التوترات بين تشاد والنيجر جذور الاتهامات المتبادلة ومخاطر الانزلاق نحو أزمة أمنية وسياسية بين تشاد وكونفدرالية دول الساحل (AES)

تشهد العلاقات بين تشاد والنيجر تصعيدا سياسيا وأمنيا لافتا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026، في تطور يتجاوز الخلافات الدبلوماسية التقليدية، ليمس توازنات الأمن في منطقة الساحل والصحراء، ولا سيما في ظل التنافس الإقليمي وتباين العلاقات مع القوى الخارجية.

أولاً: بداية التصعيد والاتهامات المتبادلة بين البلدين:

1- اتهامات تشاد بالوقوف خلف التمرد العسكري في العاصمة نيامي:

في يومي 28 و29 أغسطس 2026، شهدت العاصمة النيجرية نيامي تمردا عسكريا استهدف قاعدة جوية ومواقع حساسة. وبعد احتواء التمرد، صدرت عن السلطات النيجرية اتهامات بوجود دعم خارجي للمتمردين العسكريين، وورد اسم تشاد ضمن الجهات المتهمة بذلك.

وتحدث الكابتن روجر غابرييل، أحد قادة المتمردين العسكريين النيجريين، عن تلقيه اتصالات تتعلق بالتمرد العسكري في نيامي، وذلك خلال شهادة بثها التلفزيون الرسمي النيجري مساء الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2026، ونشرتها وسائل إعلام في 2 و3 سبتمبر. وأوضح أن الاتصالات جاءت عقب اندلاع المواجهات في قاعدة 101 الجوية، ليلة 28 و29 أغسطس 2026، مشيرا إلى أن ضابطا تشاديا اتصل به مرتين، وأبلغه، بحسب روايته، بوجود تدخل يجري الإعداد له انطلاقا من تشاد، بمشاركة السلطات التشادية والقوات الخاصة الفرنسية، بهدف دعم العناصر المتمردة.

وقد نفت أطراف تشادية هذه الاتهامات، في حين لم تُعرض أدلة مستقلة وعلنية تثبت الرواية كاملة.

 2- اتهام تشاد بالوقوف خلف الهجوم بطائرة مسيّرة شمال النيجر:

أعلنت الحكومة النيجرية، مساء الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اتهامها لتشاد بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منطقة إيمي لولو، في إقليم أغاديز شمال النيجر، يوم 24 أكتوبر 2026، كما اتهمت فرنسا بتقديم الدعم للعملية.

وأعلنت الحكومة النيجرية استدعاء السفير التشادي للاحتجاج، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مع المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل. كما أكدت حقها في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن أراضيها ومصالحها الحيوية.

3- انتقال القوات الفرنسية إلى تشاد بعد طردها من النيجر:

أدى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم في يوليو 2023، وما أعقبه من طرد القوات الفرنسية من النيجر، إلى تعميق أزمة الثقة بين باريس والسلطات الجديدة في نيامي. وقد انسحبت القوات الفرنسية من النيجر في نهاية ديسمبر 2023، وانتقل بعض أفرادها إلى تشاد، في سياق رفض المجلس العسكري استمرار الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، الأمر الذي أسهم في زيادة شكوك السلطات النيجرية تجاه القيادة التشادية.

ثم شهدت تشاد بدورها قطيعة عسكرية مع فرنسا في أواخر عام 2024، وانسحبت القوات الفرنسية من أراضيها في يناير 2025. غير أن التطورات اللاحقة أظهرت أن القطيعة لم تكن نهائية؛ إذ بدأت باريس ونجامينا، خلال عام 2026، استعادة التعاون العسكري بصورة محدودة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة لوموند في 14 أكتوبر 2026، بدأت فرنسا بالفعل إعادة بناء تعاونها العسكري مع تشاد، بعد انسحاب نحو ألف جندي فرنسي في يناير 2025. ويتضمن التعاون الجديد التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب بحث إمكانية استعادة وصول محدود إلى قاعدة عسكرية في نجامينا.

ثانياً: ما أبرز أسباب التوتر بين البلدين؟

1- أزمة الثقة بين البلدين:

لم يعد الخلاف مقتصرا على حادث أمني حدودي؛ فقد ربطت السلطات النيجرية بين الأحداث التي شهدتها نيامي في أغسطس والهجوم بطائرة مسيّرة، إلى جانب اتهامات أخرى. ويعكس ذلك مستوى مرتفعا من التوتر وانعدام الثقة بين البلدين. وفي المقابل، لا تبدو القيادة التشادية مرتاحة تماما إلى السلطة الجديدة في النيجر، في ضوء فشل الوساطة التي قام بها الرئيس التشادي في أعقاب الانقلاب العسكري.

فقد زار الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي نيامي يومي 30 و31 يوليو/تموز 2023، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو 2023، في محاولة لاحتواء الأزمة وإيجاد تسوية سلمية تعيد النظام الدستوري. والتقى ديبي بقادة الانقلاب، وعلى رأسهم الجنرال عبد الرحمن تياني، كما التقى بالرئيس المحتجز محمد بازوم والرئيس السابق محمدو إيسوفو. غير أن الوساطة لم تحقق هدفها الأساسي؛ إذ تمسك قادة الانقلاب بالسلطة ورفضوا إعادة بازوم إلى منصبه، رغم التحركات الدبلوماسية والضغوط الإقليمية. وهكذا انتهت المبادرة التشادية دون التوصل إلى اتفاق يعيد الشرعية الدستورية.

وتتمثل الدلالة السياسية الأبرز لهذه الوساطة في أنها، على الرغم من أهميتها في فتح قنوات التواصل، لم تستطع تغيير حسابات القيادة العسكرية الجديدة. ونتيجة لذلك، تحولت الأزمة إلى مواجهة ممتدة بين المجلس العسكري والإيكواس من جهة، ودخلت منطقة الساحل مرحلة جديدة من التوتر وإعادة تشكيل التحالفات من جهة أخرى.

2- الصراع على المجال الأمني في الصحراء:

تمثل المناطق الشمالية للنيجر، ولا سيما إقليم أغاديز والممرات الصحراوية المتصلة بليبيا والجزائر وتشاد، مجالا شديد التعقيد من الناحية الأمنية، بسبب اتساع المساحات وصعوبة مراقبة الحدود ونشاط شبكات التهريب والجماعات المسلحة.

وتزداد أهمية هذه المناطق لارتباطها بحركة الأشخاص والذهب والوقود والإمدادات، فضلا عن قربها من طرق استراتيجية ومناطق تنشط فيها جماعات مسلحة. ولذلك، فإن أي توتر بين نيامي ونجامينا قد يضعف التنسيق الحدودي، ويفتح المجال أمام الجهات غير الحكومية لاستغلال الثغرات الأمنية.

3- التباين في العلاقات مع القوى الخارجية:

تسعى السلطات النيجرية إلى إعادة صياغة شراكاتها الأمنية، وقطع علاقاتها العسكرية مع فرنسا، وتوسيع علاقاتها مع روسيا وإيران وغيرهما. وفي المقابل، تتجه تشاد إلى توسيع علاقاتها مع فرنسا، مع ظهور مؤشرات على استئناف التعاون العسكري بين الطرفين. ومن هنا، يتجاوز الخلاف حدود العلاقات الثنائية، ليطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة دول المنطقة على إدارة خلافاتها الأمنية باستقلالية، ومنع التنافس بين الشركاء الخارجيين من التحول إلى عامل إضافي في تعقيد علاقاتها الإقليمية.

 ثالثاً: هل اعترضت النيجر على طلب تشاد الانضمام إلى كونفدرالية دول الساحل (AES)؟

لا توجد معلومات موثوقة تؤكد أن تشاد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى كونفدرالية دول الساحل (AES)، ثم رُفض طلبها بسبب اعتراض النيجر. غير أن هناك مؤشرات على اهتمام تشادي بالانضمام، يقابلها غياب قرار رسمي بالعضوية.

ففي مايو 2025، أعلن قاسم شريف، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة التشادية، تأييده الشخصي لانضمام تشاد إلى التحالف، لكنه أوضح أن موقفه لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة. وفي يناير 2026، أشارت تقارير إلى أن تشاد لم تتلق دعوة رسمية للانضمام، وسط تكهنات بشأن وجود تحفظات لدى بعض أعضاء الكونفدرالية، مع الإشارة إلى موقف النيجر في هذا السياق.

وربما نوقش هذا الموضوع خلال اللقاءات بين الرئيسين البوركينابي والتشادي، إذ زار الرئيس التشادي المشير محمد إدريس ديبي إتنو بوركينا فاسو يومي 21 و22 فبراير/شباط 2025، بدعوة من رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، للمشاركة في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون (FESPACO)، وكانت تشاد ضيف الشرف في تلك الدورة.

واتفق الرئيسان تراوري وديبي على ضرورة عقد اللجنة المشتركة للتعاون، وتعزيز السيادة الوطنية والحد من التبعية الخارجية، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. كما وجّه الرئيس التشادي دعوة إلى إبراهيم تراوري لزيارة تشاد.

وجاءت الزيارة بعد إعلان تشاد إنهاء اتفاقياتها الدفاعية مع فرنسا في نوفمبر 2024، وقبل اكتمال انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في يناير 2025. وقد عكست رغبة نجامينا في توسيع علاقاتها مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر، من دون أن تعلن رسميا رغبتها في الانضمام إلى كونفدرالية دول الساحل.

وبناء على ذلك، يمكن القول إن تشاد أبدت اهتماما سياسيا بالكونفدرالية، لكن عضويتها لم تتحقق. ولا يوجد دليل موثوق على تقديم طلب رسمي ثم رفضه. ومن ثم، فإن ربط عدم انضمامها بأزمة الثقة أو بعلاقاتها مع فرنسا يظل فرضية تحتاج إلى أدلة إضافية، وليس حقيقة مثبتة.

رابعاً: العلاقة بين تشاد ومالي في الملف الأمني والتعاون العسكري:

تاريخيا، اتسمت العلاقة بين تشاد ومالي في الملف الأمني بالتعاون العسكري، لكنها شهدت أيضا خلافات سياسية بشأن إدارة الأزمة في منطقة الساحل. وتكمن أهمية تشاد في امتلاكها خبرة عسكرية في البيئات الصحراوية، وفي مشاركتها السابقة بقوات في عمليات مكافحة الجماعات المسلحة داخل مالي.

وكانت القوات التشادية من أبرز القوات الأفريقية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA)، وانتشرت خصوصا في مناطق كيدال وأغيلهوك وتساليت شمال البلاد. وشمل دورها حماية المدنيين، وتنفيذ الدوريات الأمنية، وحماية مواقع البعثة وقوافلها في بيئة شديدة الخطورة.

وفي نهاية عام 2022، وافقت مالي على تعزيز المشاركة التشادية بنحو ألف جندي إضافي ضمن البعثة، في سياق إعادة ترتيب الوجود العسكري الدولي، بعد انسحاب القوات الفرنسية من قواعدها الرئيسية في شمال مالي.

وفي مايو/أيار 2022، أعلنت مالي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس وقوتها المشتركة، احتجاجا على ما اعتبرته اختلالا في عمل المنظمة وعدم تحقيق تقدم كافٍ في مكافحة الإرهاب. وفي المقابل، دعا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي آنذاك السلطات المالية إلى مراجعة قرارها، مؤكدا أهمية استمرار التعاون الإقليمي. ويكشف هذا الموقف عن ميل تشاد إلى الحفاظ على آليات التعاون الأمني القائمة، في حين اتجهت مالي إلى إعادة صياغة تحالفاتها.

وانسحبت بعثة الأمم المتحدة (MINUSMA) من مالي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد مطالبة السلطات المالية بإنهاء مهمتها. وبذلك انتهى الإطار الذي شاركت القوات التشادية من خلاله في العمليات الأمنية شمال مالي.

وبعد طرد القوات الفرنسية وإنهاء الوجود الأممي في مالي، اتجهت باماكو إلى تعزيز تعاونها العسكري مع روسيا، بينما أنهت تشاد وجود القوات الفرنسية على أراضيها في يناير/كانون الثاني 2025. ثم ظهرت مؤشرات على استئناف التعاون العسكري الفرنسي التشادي في أكتوبر/تشرين الأول 2026. ويعكس ذلك اختلاف مسارات البلدين في إدارة علاقاتهما الخارجية، على الرغم من وجود مصالح أمنية مشتركة.

لقد كانت تشاد شريكا عسكريا مهما لمالي في إطار العمليات الدولية لمكافحة الجماعات المسلحة، لكن الانسحاب المالي من مجموعة دول الساحل الخمس، ثم إنهاء بعثة الأمم المتحدة، غيّرا طبيعة التعاون الأمني بين الطرفين، وأسهما في زعزعة الثقة بينهما. ويأتي ذلك في ظل استمرار متانة العلاقات التشادية الفرنسية، وهو ما يتعارض مع التوجه الجديد لمالي وكونفدرالية دول الساحل (AES).

خامساً: انعكاسات الأزمة بين النيجر وتشاد على كونفدرالية دول الساحل (AES):

إن التوتر بين النيجر وتشاد، في ضوء الاتهامات النيجرية الأخيرة المتعلقة بهجوم بطائرة مسيّرة، لا يقتصر أثره على العلاقات الثنائية، بل يطرح تحديا أوسع أمام كونفدرالية دول الساحل، التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اتهمت نيامي تشاد وفرنسا بالضلوع في هجوم أوقع قتيلين مدنيين في منطقة إيمي لولو شمال النيجر، وأعلنت توجهها إلى الهيئات الدولية للمطالبة بإجراء تحقيق. وتظل هذه الاتهامات بحاجة إلى تحقق مستقل.

وتزداد حساسية الأزمة لأن تشاد دولة مجاورة ذات أهمية استراتيجية لأمن منطقة الساحل، في حين تسعى دول الكونفدرالية إلى تعزيز استقلال قرارها الأمني وتنسيق جهودها لمواجهة الجماعات المسلحة.

أبرز الانعكاسات المحتملة:

1- اختبار التضامن داخل الكونفدرالية:

ستجد بوركينا فاسو ومالي نفسيهما أمام اختبار سياسي يتمثل في كيفية دعم النيجر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات قابلة للإدارة مع تشاد. وقد أكدت الكونفدرالية بالفعل دعمها لمؤسسات النيجر عقب أحداث التمرد العسكري في أغسطس 2026، ودعت إلى حماية وحدة دولها وتماسكها.

2- تعقيد التعاون الأمني الإقليمي:

تشترك النيجر وتشاد في تحديات أمنية عابرة للحدود، ترتبط بالصحراء وحوض بحيرة تشاد وشبكات الجماعات المسلحة والتهريب. وإذا تراجعت الثقة بينهما، فقد تتضرر عمليات تبادل المعلومات والتنسيق الميداني، وهو ما قد تستفيد منه الجماعات المسلحة.

 3- زيادة الضغط على علاقات كونفدرالية دول الساحل بفرنسا:

إذا ثبتت الاتهامات النيجرية بشأن مشاركة فرنسية في الهجوم، فستزداد حساسية الملف الفرنسي لدى دول الكونفدرالية. أما قبل التحقق المستقل، فينبغي التعامل مع احتمال وجود تنسيق فرنسي تشادي ضد النيجر باعتباره فرضية غير مثبتة، لا حقيقة محسومة.

4- تعقيد احتمال تقارب تشاد مع الكونفدرالية:

قد يجعل التوتر الحالي أي تقارب تشادي مع كونفدرالية دول الساحل أكثر صعوبة، خصوصا إذا رأت نيامي أن أمنها مهدد انطلاقا من الأراضي التشادية. لكن الأزمة لا تعني بالضرورة استحالة التقارب مستقبلا؛ إذ يمكن احتواؤها من خلال التحقيق والوساطة وتقديم الضمانات الأمنية اللازمة.

 5- خطر تشتت الجهود بعيدا عن مواجهة الجماعات المسلحة:

كلما انشغلت الدول بالخلافات السياسية والحدودية، ازدادت صعوبة تنسيق الموارد والعمليات الموجهة ضد الجماعات المسلحة. ويمثل ذلك خطرا عمليا على المنطقة بأكملها، وليس على دول كونفدرالية دول الساحل وحدها.

إن أخطر انعكاس محتمل لهذه الأزمة يتمثل في تحول الخلاف بين النيجر وتشاد من أزمة ثقة ثنائية إلى شرخ في منظومة الأمن الإقليمي. وستتوقف النتائج على ما إذا كانت نيامي ونجامينا ستتجهان نحو التحقيق والاحتواء، أم ستواصلان التصعيد المتبادل.

وبالنسبة إلى كونفدرالية دول الساحل، فإن الموقف الأكثر أهمية يتمثل في دعم أمن النيجر، مع المطالبة بأدلة مستقلة، والعمل على منع أي مواجهة بين الجارتين. فتَماسك الكونفدرالية لا يُختبر فقط بمدى تضامن أعضائها بعضهم مع بعض، بل أيضا بقدرتهم على منع الأزمات الإقليمية من تقويض الأمن الذي أُنشئت الكونفدرالية لتعزيزه.

سادساً: هل تتجه الأزمة نحو مواجهة عسكرية مفتوحة ؟

يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة لتطور الأزمة، من دون أن تسمح المعطيات الحالية بتحديد أي منها بوصفه النتيجة المرجحة:

المسار الأوّل: الاحتواء الدبلوماسي: يقوم هذا المسار على إجراء تحقيق مستقل، وتبادل الأدلة، وفتح قنوات اتصال مباشرة، بما يحول دون انتقال الاتهامات إلى أعمال انتقامية.

المسار الثاني: استمرار التصعيد البارد: ويتمثل في تبادل الاحتجاجات والاتهامات، وتشديد الرقابة الحدودية، ورفع مستوى الاستعداد الأمني، من دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.

المسار الثالث: التصعيد الميداني: إذا تكررت الهجمات أو اتُخذت إجراءات عسكرية انتقامية استنادا إلى الاتهامات، فقد يتسع نطاق النزاع وتزداد تداعياته على الأمن الإقليمي، مع ارتفاع مخاطر الإضرار بالمدنيين.

إن التوتر بين تشاد والنيجر في أكتوبر 2026 يكشف عن هشاشة الثقة الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، حيث تتداخل الأزمات الداخلية مع النزاعات الحدودية والتنافس على النفوذ الخارجي. وتكمن خطورة المرحلة الراهنة في أن اتهامات التدخل في التمرد العسكري الذي شهدته نيامي، ثم الاتهام المتعلق بهجوم الطائرة المسيّرة في شمال النيجر، قد تنقل الخلاف من مستوى الشكوك السياسية إلى مستوى المواجهة الأمنية، إذا لم تُعالج من خلال أدلة واضحة وقنوات دبلوماسية فعالة.