العلاقات الجزائرية النيجرية في عهد الجنرال تشياني بين ضرورات التعاون العسكري ومستقبل الأمن الاستراتيجي لكونفدرالية دول الساحل (AES)

أثار قرار إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الأراضي النيجرية نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والأمنية في منطقة الساحل وخارجها، نظرا لما يكتسيه هذا القرار من أبعاد تتجاوز الإطار الثنائي بين الجزائر والنيجر، وتمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والجيوسياسية التي أخذت في التشكل داخل فضاء كونفدرالية دول الساحل (AES) خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ البداية، أرى ضرورة التأكيد على أن هذا الطرح لا ينطلق من رفض العلاقات الجزائرية النيجرية، ولا من الاعتراض على حق الدولتين في تطوير شراكتهما السياسية والأمنية والعسكرية، ولا من التقليل من قيمة الخبرة العسكرية الجزائرية أو مكانة الجزائر الإقليمية. بل إن النقاش ينصب أساسا على مسألة أكثر تحديدا، وهي مدى جدوى نشر قوات عسكرية أجنبية داخل الأراضي النيجرية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار استراتيجية تمس أمن النيجر ومستقبل المنظومة الدفاعية الناشئة داخل كونفدرالية دول الساحل.

ينهض المقال على ستة منافذ موضوعية هادئة ومركزة:

النافذة الأولى: الاتفاقيات الجزائرية النيجرية في عهد الجنرال عبد الرحمن تياني والرئيس عبد المجيد تبون:

شهدت العلاقات بين الجزائر والنيجر تطورا ملحوظا خلال عام 2026، حيث انتقل التعاون بين البلدين من مستوى العلاقات الدبلوماسية التقليدية إلى مرحلة أوسع من التنسيق السياسي والأمني والعسكري، فضلا عن توسيع الشراكة الاقتصادية ومشروعات الطاقة والبنية التحتية.

ولفهم خلفيات قرار إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، لا بد من العودة إلى أبرز المحطات والاتفاقيات التي أبرمها البلدان خلال هذه المرحلة.

1ـ  زيارة الجنرال عبد الرحمن تياني إلى الجزائر يومي 15 و16 فبراير 2026:

قام رئيس النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 15 و16 فبراير 2026، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، على رأس وفد رفيع المستوى.وتوجت الزيارة ببيان مشترك أكد فيه الطرفان رغبتهما في المحافظة على العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.

وتضمنت التفاهمات المعلنة مجموعة من المجالات، أبرزها:

ـ التعاون الأمني ومراقبة الحدود: تعزيز مراقبة الحدود المشتركة، وتنسيق الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ـ التنسيق السياسي: المحافظة على العلاقات الدبلوماسية في أعلى مستوياتها، وإعادة تنشيط آليات التعاون الثنائي، وتنظيم مشاورات سياسية وقطاعية منتظمة.

ـ التعاون الاقتصادي والتجاري: تسريع استكمال واعتماد الاتفاقيات التي كانت قيد الدراسة، وتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية.

ـ الطاقة والمحروقات: تطوير الشراكة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة.

ـ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء: تسريع الخطوات المتعلقة بالمشروع الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر الأراضي النيجرية، بما يفتح آفاقا لتصدير الغاز إلى الأسواق الدولية.

ـ البنية التحتية والاتصالات: تسريع إنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء، ومشروع الألياف البصرية العابرة للصحراء.

ـ التعليم والتكوين: توسيع التعاون في التعليم العالي والتكوين المهني والتدريب.

ـ الصحة والثقافة: تطوير التعاون في الخدمات الصحية والثقافة والشباب والرياضة.

وتكشف هذه التفاهمات عن رغبة القيادتين في توسيع الشراكة الثنائية، بحيث لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي، بل تشمل قطاعات اقتصادية واستراتيجية مهمة لمستقبل البلدين.

2ـ اتفاقيات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في نيامي يومي 23 و24 مارس 2026:

في يومي 23 و24 مارس 2026، انعقدت الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الجزائرية النيجرية في العاصمة نيامي، برئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ونظيره النيجري علي محمد الأمين زين.

وأسفرت الاجتماعات عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون، شملت قطاعات متعددة، من أبرزها:

ـ الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة.

ـ الصحة والخدمات الطبية.

ـ الأشغال العمومية والبنية التحتية.

ـ الشؤون الدينية والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتكشف هذه الاتفاقيات عن اتساع نطاق الشراكة بين البلدين، وانتقالها إلى قطاعات حيوية تتصل بالاقتصاد والتنمية والخدمات العامة.

ومن المهم التمييز بين هذه الاتفاقيات القطاعية ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، وبين التفاهمات العسكرية اللاحقة، لأن لكل منها طبيعة مختلفة وانعكاسات استراتيجية خاصة.

3ـ  تعزيز التعاون في مجال المحروقات والمصالح الاستراتيجية:

يحتل قطاع الطاقة موقعا مهما في العلاقات الجزائرية النيجرية، بالنظر إلى المصالح المشتركة في استكشاف النفط وتطوير البنية التحتية لنقل الغاز.

وتشارك شركة سوناطراك الجزائرية في مشروعات مرتبطة بالاستكشاف والإنتاج النفطي في النيجر، كما يمثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تربط مصالح الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وفي هذا السياق، شهد عام 2026 تحركات مشتركة لتطوير التعاون في قطاع المحروقات، ومن بينها مشروع بئر كافرا، الذي أُعلن عن إطلاق أعمال حفره في 13 أغسطس 2026.

كما استقبل الجنرال عبد الرحمن تياني في 19 أكتوبر 2026 السفير الجزائري لدى النيجر، السعيد أحمد، مرفوقا بوفد من الخبراء الجزائريين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين النيجريين، من بينهم وزير النفط. وتركزت المباحثات بصورة خاصة على قطاع المحروقات، ونقل الخبرات الجزائرية إلى الجانب النيجري، وتطوير التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي.

وهذا الجانب مهم لفهم المصالح الجزائرية في النيجر؛ فالجزائر لا تنظر إلى علاقاتها مع نيامي من زاوية الجوار الجغرافي وحده، وإنما ترتبط هذه العلاقات أيضا بمشروعات الطاقة والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز موقعها الاقتصادي والإقليمي.

4ـ  توقيع بروتوكول التعاون العسكري في 21 أكتوبر 2026:

شهد يوم 21 أكتوبر 2026 محطة جديدة في العلاقات بين البلدين، تمثلت في توقيع بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

وجاء ذلك عقب زيارة وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر، ولقائه الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

كما استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الفريق أول ساليفو مودي يوم 13 أكتوبر 2026، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. ويمثل توقيع هذا البروتوكول انتقالا بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر حساسية، لأنه يتعلق بالمؤسسة العسكرية ومجالات التعاون الدفاعي والأمني.

لكن من المهم الإشارة إلى أن النص الكامل للبروتوكول لم يُنشر، ولذلك ينبغي عدم نسبة بنود تفصيلية إليه دون وثيقة رسمية تؤكدها.

5ـ  الموافقة على إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر في 25 أكتوبر 2026:

في 25 أكتوبر 2026، وافق البرلمان الجزائري بغرفتيه على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، وذلك وفق الإجراءات الدستورية الجزائرية، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة على إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج.

وجاء القرار بعد توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين، وفي إطار التفاهمات المتعلقة بحماية المصالح المشتركة.

وتتمثل المبررات الجزائرية المعلنة لإرسال القوات في عدّة نقاط:

ـ حماية المصالح الاقتصادية الجزائرية: ولا سيما الاستثمارات والمشروعات المرتبطة بشركة سوناطراك في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي.

ـ تأمين المنشآت الاستراتيجية: حماية المنشآت والمشروعات الاقتصادية والطاقوية من الهجمات المسلحة والتهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ـ الاستجابة لطلب السلطات النيجرية: تقديم الدعم في إطار التعاون الثنائي وحماية المصالح المشتركة.

ـ تعزيز الحضور الجزائري في منطقة الساحل: حماية المصالح الجزائرية في محيطها الجنوبي، وربط استقرار النيجر بأمن الجزائر ومصالحها الاقتصادية.

وتشير التقارير إلى أن الانتشار المرتقب يرتبط بمنطقة ماداما شمال النيجر، بالقرب من الحدود الليبية، بهدف حماية المصالح والمنشآت الاستراتيجية.

6 ـ  ماذا تعني هذه الاتفاقيات بالنسبة إلى أمن كونفدرالية دول الساحل؟

عند جمع هذه المحطات، يتضح أن العلاقات الجزائرية النيجرية في عهد تياني وتبون شهدت توسعا متزامنا في خمسة مسارات: التعاون السياسي، والتنسيق الأمني، والشراكة الاقتصادية، ومشروعات الطاقة والبنية التحتية، ثم التعاون العسكري.

وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات التي تستحق النقاش:

هل جرى التشاور مع قيادتي بوركينا فاسو ومالي بشأن أبعاد الاتفاق العسكري الجديد؟ هل تقتصر مهمة القوات الجزائرية على حماية المنشآت الاقتصادية، أم يمكن أن تتوسع مستقبلا إلى مهام أمنية أخرى؟ ما طبيعة الضمانات المتعلقة بمدة الوجود العسكري وصلاحيات القوات ومناطق انتشارها؟ هل توجد آلية تنسيق بين القوات الجزائرية والمنظومة الدفاعية المشتركة لكونفدرالية دول الساحل؟ هل روعي في هذه الاتفاقيات تاريخ الخلافات السابقة بين الجزائر ومالي، وانعكاساتها المحتملة على العلاقات بين دول الكونفدرالية؟

إن الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لا تثير الإشكال نفسه الذي يثيره الوجود العسكري الأجنبي؛ فلكل منهما طبيعة مختلفة وآثار استراتيجية مختلفة.

النافذة الثانية: اختلاف التوجهات والحسابات الجيوسياسية بين الجزائر والنيجر

من أبرز المسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار اختلاف المقاربات السياسية والاستراتيجية بين الجزائر والنيجر، ولا سيما منذ التحولات التي شهدتها منطقة الساحل بعد عام 2023.

فالنيجر، منذ انقلاب يوليو 2023 والإطاحة بالرئيس محمد بازوم ومجيء الجنرال عبد الرحمن تياني، اتجهت إلى إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية، وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي على أراضيها، وتعزيز تعاونها مع شركاء جدد، وفي مقدمتهم روسيا وتركيا، إلى جانب توجهها نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري مع بوركينا فاسو ومالي.

أما الجزائر، فعلى الرغم من تاريخها النضالي الطويل ضد الاستعمار الفرنسي، فإنها لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية مع فرنسا، وإن كانت هذه العلاقات تشهد بين الحين والآخر خلافات وتوترات سياسية.

وقد شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال عام 2026 سلسلة من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، في مسعى لإعادة فتح قنوات الحوار بعد أزمة دبلوماسية حادة.

ففي 16 و17 فبراير 2026، زار لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، الجزائر، والتقى نظيره الجزائري سعيد سعيود، كما استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، وتركزت المحادثات على استئناف التعاون الأمني وغيرها من الملفات.

كما زارت أليس روفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الجيوش والمحاربين القدامى، الجزائر ومدينة سطيف خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو 2026، للمشاركة في إحياء ذكرى أحداث 8 مايو 1945، التي قمع فيها الاستعمار الفرنسي المظاهرات الجزائرية. وتزامنت الزيارة مع عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه إلى الجزائر بعد استدعائه إلى باريس.

وزار جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، الجزائر يوم 18 مايو 2026، والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومسؤولين جزائريين، في زيارة استهدفت إعادة تنشيط التعاون القضائي والأمني، ومناقشة قضايا تسليم المطلوبين ومكافحة الاتجار بالمخدرات، إضافة إلى قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية تحركات مهمة، إذ أكدت وزارة الخارجية الفرنسية زيارة باتريك مارتان، رئيس حركة مؤسسات فرنسا (MEDEF)، يومي 24 و25 أبريل 2026، لإعادة تنشيط الحوار الاقتصادي بين البلدين.

وهذه الزيارات تكشف عن استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، رغم الخلافات التاريخية والسياسية. بينما يختلف عن توجه النيجر، التي اختارت إنهاء الوجود العسكري الغربي على أراضيها وإعادة ترتيب علاقاتها الأمنية الدولية. ومن هنا أرى أن اختلاف الحسابات الجيوسياسية بين البلدين يستحق دراسة متأنية، قبل اتخاذ قرارات تتعلق بوجود عسكري جزائري داخل النيجر.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى الهجمات التي استهدفت منشآت استراتيجية في العاصمة النيجرية نيامي خلال عام 2026.

ففي ليلة 28 إلى 29 يناير 2026، استهدف هجوم مسلح القاعدة الجوية 101 داخل مجمع مطار نيامي، وأعلنت السلطات النيجرية مقتل 20 من المهاجمين وإصابة أربعة عسكريين، مؤكدة أن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في الساحل يقف وراء الهجوم.

وفي 18 يونيو 2026، تعرض المطار والقاعدة الجوية المجاورة لهجوم مسلح آخر، أسفر، وفق المعطيات المعلنة، عن مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين، إضافة إلى مقتل 22 من المهاجمين، ونُسب الهجوم إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد أغ أغالي. كما وردت تقارير عن إطلاق نار وانفجارات بالقرب من المطار والقاعدة الجوية في 29 أغسطس 2026، دون توافر معلومات مستقلة كافية لتأكيد تفاصيل الحادث والجهة المسؤولة عنه.

وبذلك، يمكن الحديث عن هجومين بارزين على مجمع المطار خلال عام 2026، إلى جانب حادث أمني لاحق في محيطه لم تتضح جميع ملابساته.

إن تكرار الهجمات على المنشآت العسكرية والاستراتيجية في نيامي يوضح حجم التحديات الأمنية التي تواجهها النيجر، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المنشآت الحساسة حتى داخل العاصمة.

كما أن تزامن هذه الأحداث مع استئناف الاتصالات والزيارات الرسمية الفرنسية إلى الجزائر يدعو إلى التأمل في طبيعة التحولات الإقليمية، دون أن يعني ذلك وجود علاقة مثبتة بين الزيارات الفرنسية والهجمات التي وقعت في النيجر.

فمن حق أي متابع سياسي أن يطرح الأسئلة بشأن التوازنات الأمنية في المنطقة، ومن حقنا كذلك أن ندعو إلى التريث في أي قرار يسمح بوجود عسكري أجنبي، خصوصا في ظل اختلاف التوجهات والتحالفات الإقليمية.

النافذة الثالثة: الجزائر ليست بأحسن حال أمنيا واقتصاديا من النيجر

النيجر دولة غنية بالموارد الطبيعية، وفي مقدمتها النفط واليورانيوم والذهب، ويبلغ عدد سكانها نحو 28 إلى 29 مليون نسمة وفق التقديرات السكانية المتداولة، وتشكل الفئات الشابة النسبة الأكبر من المجتمع.

وتُعرف النيجر في إفريقيا والعالم بمواردها الطبيعية المهمة، ولا سيما اليورانيوم والنفط، وتمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية يمكن الاستثمار فيها لتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية.

ومن وجهة نظري، فإن دولة بهذه الثروات الطبيعية والإمكانات البشرية تستطيع، إذا أحسنت إدارة مواردها، تطوير جيشها، وتدريب شبابها في الكليات العسكرية المتخصصة، وشراء المعدات الدفاعية الحديثة، وتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة والمراقبة والاستطلاع.

وقد يتساءل البعض: لماذا تتعاون النيجر مع روسيا وتركيا ولا تعترض على ذلك، بينما نعترض على إرسال الجيش الجزائري؟

والجواب أن الاعتراض ليس على التعاون العسكري مع الجزائر في حد ذاته، ولا على الاستفادة من خبراتها، وإنما يتعلق بطبيعة الوجود العسكري المقترح ومبرراته وأهدافه.

فروسيا تمتلك قدرات عسكرية وصناعية واسعة وخبرات في مجالات التسليح والتدريب والدعم العسكري، كما أن تركيا طورت صناعتها الدفاعية، ولا سيما في مجال الطائرات المسيرة والتقنيات العسكرية الحديثة.

أما الجزائر، فهي أيضا قوة عسكرية مهمة في القارة الإفريقية، وتمتلك جيشا كبيرا وإمكانات تسليحية معتبرة، لكنها ليست قوة عسكرية لا يمكن الاستغناء عنها في المنطقة، ولا ينبغي أن يتحول التعاون معها إلى اعتماد أمني دائم. فالجزائر نفسها تواجه تحديات اقتصادية وأمنية إقليمية، ولديها مصالحها الخاصة التي ينبغي أن تحكم قراراتها الخارجية.

ومن ثم، فإنني أرى أن من الأفضل للنيجر أن تستفيد من الخبرات الجزائرية في التدريب والتسليح والتعاون الاستخباراتي، وأن تتولى قواتها الوطنية حماية المنشآت الاقتصادية الموجودة على أراضيها، بدلا من إنشاء وجود عسكري أجنبي قد تتسع مهامه مستقبلا.

النافذة الرابعة: إعداد قوة عسكرية مشتركة لكونفدرالية دول الساحل كفيل بتعزيز حماية البلدان الثلاثة

بإمكان كونفدرالية دول الساحل، التي تضم بوركينا فاسو والنيجر ومالي، تطوير قوة عسكرية مشتركة نوعية، يمكن أن يصل قوامها تدريجيا إلى 60 ألف عنصر أو أكثر، وفقا للاحتياجات الأمنية والإمكانات المالية والبشرية للدول الثلاث.

ويبلغ مجموع سكان البلدان الثلاثة نحو 77.2 مليون نسمة، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2025، إلى جانب مساحة جغرافية تتجاوز 2.7 مليون كيلومتر مربع.

وهذه الإمكانات البشرية والجغرافية والاقتصادية تفرض على الدول الثلاث تطوير منظومة دفاعية مشتركة قادرة على حماية الحدود والمنشآت الاستراتيجية ومواجهة الجماعات المسلحة.

ولا أقصد بمجرد هذا الرقم تشكيل جيش ضخم من الجنود دون تأهيل، وإنما بناء قوة احترافية موزعة على وحدات متخصصة، تشمل:

ـ وحدات التدخل السريع ومكافحة الجماعات المسلحة.

ـ حدات الاستطلاع والمراقبة الجوية والبرية.

ـ وحدات تشغيل الطائرات المسيرة ومكافحة الطائرات المعادية.

ـ وحدات حماية المنشآت النفطية والمعدنية والاستراتيجية.

ـ وحدات مراقبة الحدود والمناطق الصحراوية.

ـ وحدات الدعم اللوجستي والاستخبارات العسكرية والاتصالات.

ـ وحدات التدريب والتأهيل وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية.

ويمكن لهذه القوة أن تستفيد من خبرات الدول الصديقة في التدريب والتسليح ونقل التكنولوجيا، مع بقاء القيادة والقرار العسكريين بيد مؤسسات الكونفدرالية. فإذا عجز اتحاد دول الساحل عن تكوين قوة مشتركة وتمويلها لحماية أراضيه ومصالحه، فإن الاعتماد على القوات الأجنبية، مهما كانت جنسياتها، لن يقدم له حلا استراتيجيا مستداما.

ولا نعرف حتى الآن لماذا لم تصل المنظومة الدفاعية المشتركة إلى المستوى المطلوب من التكامل العسكري، رغم ما تمتلكه البلدان الثلاثة من موارد طبيعية، من النفط واليورانيوم والذهب، وإمكانات بشرية واسعة. كما ينبغي أن تراجع الدول الثلاث أولويات الإنفاق العسكري، وأن تبحث عن آليات تمويل مشتركة، وأن تستثمر مواردها الطبيعية في بناء قدراتها الدفاعية، والمبدأ الذي ينبغي أن يحكم هذا التوجه هو: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك.

النافذة الخامسة: المصالحة السياسية بين الجزائر ومالي لا تزال بحاجة إلى تعزيز الثقة

لا يمكن تناول الوجود العسكري الجزائري في النيجر بمعزل عن تاريخ العلاقات الجزائرية المالية، خصوصا أن مالي والنيجر تنتميان إلى الكونفدرالية نفسها، وأن أي توتر بين الجزائر وإحدى دول الكونفدرالية يمكن أن ينعكس على التنسيق السياسي والأمني داخلها.

فقد شهدت العلاقات الجزائرية المالية خلال عامي 2025 و2026 أزمة دبلوماسية حادة، تبادلت خلالها الحكومتان اتهامات خطيرة. ففي يناير 2025، اتهمت الحكومة المالية الجزائر بالتقارب والتواطؤ مع جماعات مسلحة تنشط في شمال مالي، وقالت إن السلطات الجزائرية وفرت لبعضها المأوى والدعم اللوجستي. كما اعترضت باماكو على الموقف الجزائري الداعي إلى الحوار مع الجماعات الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015.

وفي أبريل 2025، اتهمت مالي الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة عسكرية مالية قرب الحدود المشتركة، ووصفت الحادث بأنه عمل عدائي متعمد لحماية قادة انفصاليين إرهابيين. وفي المقابل، أكدت الجزائر أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي ونفذت مناورات اعتبرتها تهديدا أمنيا.روأدى التصعيد إلى سحب السفراء وإغلاق المجال الجوي أمام طائرات البلدين.

ولم تقتصر الخلافات على التصريحات الثنائية، بل وصلت إلى المحافل الدولية، حيث كان خطاب رئيس الوزراء المالي، الجنرال عبد الله مايغا، أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر 2025، ثم مداخلة الوفد المالي في حق الرد يوم 29 سبتمبر 2025، واضحين في موقفهما ضد الجزائر.

وقد انتقلت الاتهامات المالية من الخلاف بشأن إسقاط الطائرة المسيرة العسكرية إلى اتهام الجزائر بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي ودعم الجماعات المسلحة والانفصالية. وفي المقابل، رفضت الجزائر تلك الاتهامات، وأكدت تمسكها بوحدة الأراضي المالية واستقرارها، ودعت إلى وقف ما وصفته باتهام الجزائر بتوفير الدعم السياسي واللوجستي لجماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.

ثم شهدت العلاقات بين البلدين مؤشرات على التقارب والمصالحة خلال عام 2026، بعد فترة من التوتر الشديد، وهو تطور إيجابي ينبغي دعمه والمحافظة عليه. لكن المصالحة السياسية لا تعني بالضرورة أن جميع الملفات الخلافية قد عولجت بصورة نهائية، ولا أن الثقة الأمنية عادت إلى مستواها السابق.

وهنا أطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة:

هل انتهت جميع الخلافات الأمنية والسياسية بين الجزائر ومالي بصورة نهائية؟ هل جرى التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن الاتهامات المتبادلة المتعلقة بالجماعات المسلحة والانفصالية ؟ هل عولجت الملفات التي كانت سببا في استدعاء السفراء والتصعيد الدبلوماسي؟ هل توجد ضمانات كافية تحول دون عودة الخلافات السابقة؟ وهل أخذت مؤسسات كونفدرالية دول الساحل هذه الملفات في الاعتبار عند تقييم طبيعة التعاون العسكري الجديد بين الجزائر والنيجر؟

إنني لا أطرح هذه الأسئلة بقصد إحياء الخلافات أو تعطيل المصالحة، بل لأن المصالحات السياسية تحتاج إلى بناء الثقة ومعالجة أسباب الخلاف، وليس الاكتفاء بتبادل الزيارات والتصريحات الإيجابية.

فالجزائر دولة جارة ومهمة في المنطقة، ومن مصلحة دول الساحل أن تكون علاقاتها معها مستقرة وإيجابية، لكن الاستقرار الحقيقي لا يقوم على تجاهل الملفات الخلافية، وإنما على معالجتها بصورة واضحة تضمن مصالح الجميع. والأهم من ذلك أن النيجر لا تتخذ قرارا يتعلق بأمنها العسكري بمعزل عن شركائها في الكونفدرالية، لأن آثار هذا القرار قد تتجاوز حدودها الجغرافية وتصل إلى مالي وبوركينا فاسو.

النافذة السادسة: ضرورة تحديد مهام القوات الجزائرية وضمانات الوجود العسكري

من المهم أن ندرك أن منطقة الساحل تمر بمرحلة إعادة تشكيل للتحالفات والتوازنات الإقليمية، وأن أي وجود عسكري أجنبي فيها قد تكون له انعكاسات تتجاوز المهمة التي أُعلن عنها عند تأسيسه.

فإذا كان الهدف من إرسال القوات الجزائرية هو حماية المنشآت النفطية، فمن الضروري أن تكون المهمة محددة بدقة، من حيث عدد العناصر، ومكان انتشارها، ومدة وجودها، وطبيعة صلاحياتها، والجهة التي تتولى قيادتها، والآليات التي تضمن عدم تدخلها في الشؤون الأمنية والسياسية الداخلية للنيجر.

كما ينبغي توضيح ما إذا كان الوجود العسكري سيقتصر على حماية المنشآت الجزائرية، أم سيشمل مهام أخرى تتعلق بمراقبة الحدود ومكافحة الجماعات المسلحة، ومدى ارتباطه بالمنظومة الدفاعية المشتركة لكونفدرالية دول الساحل.

وهذه ليست شروطا موجهة ضد الجزائر، وإنما ضمانات طبيعية ينبغي أن تتوافر في أي اتفاق يسمح لقوات أجنبية بالعمل داخل دولة ذات سيادة.

وأرى أن من الأفضل أن تتولى النيجر حماية المنشآت الاقتصادية الموجودة على أراضيها، وأن تستفيد من الدعم الفني والتدريب والتسليح والمعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تقدمها الجزائر، دون الحاجة إلى نشر وحدات عسكرية جزائرية داخل الأراضي النيجرية.

وإذا كانت هناك ضرورة أمنية استثنائية تقتضي وجود هذه القوات، فينبغي أن تكون المهمة مؤقتة ومحددة، وأن تحظى بتنسيق واضح مع مؤسسات كونفدرالية دول الساحل، حتى لا تتحول إلى سابقة تفتح الباب أمام ترتيبات عسكرية أخرى خارج الإطار الدفاعي المشترك.

وبعد استعراض هذه المعطيات، أؤكد أن اعتراضي على إرسال القوات الجزائرية إلى النيجر ليس موقفا عدائيا من الجزائر، ولا اعتراضا على حقها في حماية مصالحها الاقتصادية، وإنما هو موقف سياسي واستراتيجي نابع من الحرص على استقلال القرار الأمني لدول كونفدرالية الساحل.

فالجزائر دولة جارة، ولها مصالح مشروعة في النيجر، ومن حقها أن تطور علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية معها. لكن وجود قواتها العسكرية داخل الأراضي النيجرية يظل قرارا ذا أبعاد استراتيجية، ولا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء تقني لحماية المنشآت النفطية.

وأرى أن هناك بدائل أكثر ملاءمة، تتمثل في تدريب القوات النيجرية وتجهيزها، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، وتطوير منظومة مراقبة الحدود، وبناء قوة مشتركة فعالة لكونفدرالية دول الساحل.

كما أدعو إلى تعزيز التنسيق بين قيادات بوركينا فاسو ومالي والنيجر بشأن الاتفاقيات العسكرية التي قد تكون لها انعكاسات على الأمن المشترك للدول الثلاث، حتى لا تتخذ قرارات استراتيجية مؤثرة دون تشاور وتقدير جماعي لعواقبها.

وأتمنى من القيادة النيجرية المحترمة إعادة النظر في قرار نشر القوات الجزائرية، أو على الأقل مراجعة صيغة تنفيذه، والاكتفاء بالتعاون الفني والعسكري الذي لا يستلزم وجود وحدات عسكرية أجنبية داخل الأراضي النيجرية.

إن دول الساحل لا تحتاج إلى استبدال نفوذ عسكري أجنبي بآخر، وإنما تحتاج إلى امتلاك قرارها، وبناء مؤسساتها، وتطوير جيوشها، والاستثمار في شبابها ومواردها الطبيعية.

وأقولها بوضوح: إذا لم تستطع بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بما تمتلكه من موارد بشرية وثروات طبيعية وإمكانات اقتصادية، بناء قوة دفاعية مشتركة تحمي أراضيها، فإن الاعتماد على القوات الأجنبية لن يقدم لها حلا استراتيجيا مستداما.

وأخيرا، فإنني، بوصفي مواطنا من بوركينا فاسو، إحدى الدول المؤسسة لكونفدرالية دول الساحل (AES)، أرى أن من حقي إبداء رأيي في القرارات التي تمس أمن الكونفدرالية واستقرارها ومستقبلها، تماما كما يحق لأي مواطن في الدول الثلاث مناقشة الخيارات الاستراتيجية لبلاده.

فالاختلاف في الرأي لا يعني العداء، والنقد السياسي لا يعني الخصومة، وإنما هو جزء من المسؤولية تجاه أوطاننا ومستقبل شعوبنا؛ فأمن النيجر من أمن بوركينا فاسو ومالي، وأمن الدول الثلاث لا ينفصل عن استقلال قرارها العسكري والسياسي.