زلزال دكار السياسي: كيف يهدد طلاق “فاي” و”سونكو” استثناء السنغال الديمقراطي؟
في قلب منطقة غرب إفريقيا، حيث تتساقط الأنظمة المدنية كأوراق الخريف تحت وطأة الانقلابات العسكرية المتتالية، ظلت السنغال لعقود طويلة تقف كقلعة حصينة للديمقراطية، ومثالاً يُحتذى به في التداول السلمي للسلطة. غير أن العاصمة دكار تعيش اليوم على وقع “زلزال سياسي” غير مسبوق، تنذر ارتداداته بإعادة رسم الخريطة الحزبية والدستورية للبلاد من جذورها. ففي الخامس والعشرين من يوليو 2026، أطل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ليعلن رسمياً عن تأسيس حزبه السياسي الجديد “كيرّاي” (الوطنيون الجمهوريون)، في خطوة تمثل طلاقاً بائناً وقطيعة نهائية لا رجعة فيها مع حليفه ومرشده السياسي السابق، ورئيس وزرائه المقال، عثمان سونكو.
هذا التطور الدراماتيكي لا يُعد مجرد انشقاق حزبي عابر في كواليس السياسة، بل هو إعلان صريح بانهيار نموذج “القيادة المزدوجة” أو “الأغلبية برأسين”، وهو النموذج الذي حمل تحالف الرجلين إلى قصر الحكم في مارس 2024 تحت الشعار الجماهيري الشهير “ديوماي هو سونكو، وسونكو هو ديوماي”. لقد أثبتت أروقة السلطة ومكاتبها أنها أضيق من أن تتسع لـ “شرعية الشارع” الراديكالية والشعبوية التي يمثلها سونكو، و”شرعية المؤسسات” والبراغماتية التي يفرضها منصب رئيس الجمهورية الذي يشغله فاي.
في هذا التحليل المعمق، نغوص في كواليس هذا الصدام العنيف، ونفكك جذوره الاقتصادية والمؤسسية، ونستحضر أشباح التاريخ السنغالي، لنستشرف ارتدادات هذه الأزمة على مستقبل الديمقراطية في بلد يقف على حافة تحول اقتصادي وجيوسياسي كبير.
الجذور العميقة للقطيعة: لعنة الديون وسراب الثورة
لفهم طبيعة هذا الصدع، لا بد من العودة إلى البدايات التي جمعت النضالات المشتركة بين مفتشَي الضرائب السابقين، فاي وسونكو. أسس الرجلان معاً حزب “باستيف” (PASTEF) عام 2014، وحولا غضب الشباب الحضري الناقم على الفساد والبطالة إلى طوفان انتخابي أسقط نظام الرئيس السابق ماكي سال. وعندما مُنع سونكو من الترشح للرئاسة بفعل أحكام قضائية مسيسة، كان فاي هو “الخطة ب” التي اكتسحت الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بنسبة ساحقة بلغت 54.28%.
لكن نشوة النصر الثوري سرعان ما اصطدمت بواقع مالي كارثي. فقد اكتشفت الإدارة الجديدة، فور تسلمها مقاليد الحكم، ديوناً سيادية خفية خلفها النظام السابق بلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار، لتقفز نسبة الدين العام إلى مستوى خطر بلغ 132% من الناتج المحلي الإجمالي. وهنا، ظهر أول شروخ التحالف؛ إذ اختار الرئيس فاي طريق “عقل الدولة” والبراغماتية، منخرطاً في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد وتجنب التخلف عن سداد سندات دولية تحل آجالها تباعاً. وتطلب ذلك شروطاً قاسية، كزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 40%، وإلغاء الدعم، ومراجعة قروض غامضة مثل قروض “مقايضة العائد الإجمالي” (TRS) التي أبرمت مع مؤسسات مالية كبرى.
في المقابل الحاد، انتفض سونكو متمسكاً بخطابه الشعبوي والسيادي، معتبراً الرضوخ لإملاءات صندوق النقد أو الانضمام لبرامج إعادة الهيكلة “عاراً” وتفريطاً في السيادة الإفريقية. وطالب سونكو ببدائل راديكالية؛ شملت تخصيص ملياري دولار لدعم المحروقات، وتصعيد الضغط على شركات التعدين والطاقة الأجنبية، ملوحاً بإلغاء 71 رخصة تعدين، ومجمداً حسابات شركات كبرى كشركة الصناعات الكيميائية السنغالية للمطالبة بمتأخرات ضريبية ضخمة، فضلاً عن استهداف شركات النفط والغاز الكبرى مثل “وودسايد” (Woodside) و”بي بي(BP ). هذا التباين الحاد أدى إلى تعطيل خطط التنمية، وأسفر عن خفض التصنيف الائتماني للسنغال مرتين متتاليتين في أقل من عام، لتجد البلاد نفسها مطالبة بسداد أعباء تقارب 10 مليارات دولار.
“كيرّاي”.. درع الرئيس وحرب تفكيك التحالفات
مع تصاعد لغة التحدي من قبل سونكو، الذي استغل غياب فاي في زيارة رسمية لواشنطن ليشتكي من تهميشه، ثم صرح لاحقاً في تجمع جماهيري بعبارة “ديوماي ليس سونكو” متراجعاً عن شعار الحملة الانتخابية، أدرك الرئيس فاي أن بقاءه في السلطة، وحماية برنامجه، يتطلبان استقلالية تامة عن آلة حزب “باستيف” التي يتحكم فيها سونكو. جاء الرد حاسماً في 22 مايو 2026، حيث أصدر فاي مرسوماً صادماً بإقالة سونكو من رئاسة الحكومة، وتعيين التكنوقراطي أمادو الأمين لو مكانه، في حكومة خلت تماماً من أي تمثيل لوزراء الحزب القديم.
تُوج هذا المسار في 25 يوليو 2026 بإعلان فاي في العاصمة دكار عن تأسيس حزبه الجديد “كيرّاي – الوطنيون الجمهوريون”، وهي كلمة تعني “الدرع” بلغة الولوف المحلية. اتخذ الحزب شعار “الوطن أولاً”، واعتمد مظلة فوق خريطة السنغال كشعار بصري له، في رسالة مبطنة بأن عصر الولاء للأشخاص قد ولى، وأن الدولة هي المظلة الوحيدة. وفي خطابه التأسيسي، تحدث فاي بلسان رجل الدولة والمؤسسات، مؤكداً بصرامة أن ما يحفظ استقرار البلاد، في الهدوء والعواصف، ليس الشعارات الثورية أو الحشود، بل “المؤسسات” وحدها.
لم تكن عملية التأسيس وليدة اللحظة، بل هندستها ببراعة رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توريه، وشهدت انصهار واندماج 437 كياناً وحزباً وحركة سياسية. وتعتمد استراتيجية فاي وحزبه الوليد على استقطاب قيادات شابة منشقة من “باستيف”، وأكثر من 400 رئيس بلدية من حزب “التحالف من أجل الجمهورية” (APR) التابع للرئيس السابق، مستهدفاً بذلك السيطرة على 80% من البلديات في الانتخابات المحلية المقررة في عام 2027، وتعبيد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية في 2029.
وقد تفاعلت الصحافة السنغالية بانقسام واضح مع هذا الحدث؛ فبينما رأت صحيفة “سود كوتيديان” (Sud Quotidien) في الخطوة دفاعاً مشروعاً عن مؤسسات الجمهورية وأخلاقياتها، سلطت “لو كوتيديان” (Le Quotidien) الضوء على نجاح فاي في اختراق القواعد الانتخابية لخصومه وحلفائه على حد سواء. أما صحيفة “والفجر” (Walfadjri)، فقد وجهت نقداً لاذعاً تحت عنوان “أولويات مؤجلة”، معتبرة أن صراع الديكة في هرم السلطة يشكل تشتيتاً متعمداً يتجاهل معاناة المواطن البسيط الذي يطحن الغلاء والبطالة عظامه يومياً.
صدام المؤسسات: من قبة البرلمان إلى التلويح بـ “الخيار النووي”
لم يستسلم عثمان سونكو للضربة الرئاسية، بل نقل المعركة إلى ساحة أخرى يمتلك فيها اليد الطولى. فقد استثمر الأغلبية البرلمانية الساحقة لحزبه (والتي حصد فيها 130 مقعداً من أصل 165 في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 17 نوفمبر 2024 إثر حل فاي للبرلمان السابق)، ليعتلي رئاسة الجمعية الوطنية (البرلمان) في 26 مايو 2026. جاء هذا الانتخاب في جلسة صاخبة قاطعتها المعارضة ووصفتها بـ”الانقلاب الدستوري” بحجة أن سونكو لم يكن نائباً منتخباً في الأصل.
تحولت السنغال إثر ذلك إلى ساحة “تعايش متوتر” (Cohabitation) بين رأسين. ففي 27 أبريل 2026، حاول الرئيس فاي تمرير إصلاحات دستورية تهدف إلى إعادة التوازن للسلطة التنفيذية وإنشاء محكمة دستورية من تسعة أعضاء بصلاحيات واسعة تحل محل المجلس الدستوري، في خطوة لتقليم أظافر البرلمان. ورداً على ذلك، حاولت الجمعية الوطنية بقيادة سونكو في أواخر يونيو 2026 تمرير تعديل قانوني يمنع رئيس الجمهورية من قيادة حزب سياسي، في محاولة استباقية واضحة لإجهاض ميلاد حزب “كيرّاي”. غير أن المجلس الدستوري تدخل بقوة في 9 يوليو 2026 عبر قراره رقم (6/C/2026)، مبطلاً هذا التعديل لانتهاكه الإجراءات المالية والتشريعية الدستورية.
تكمن الخطورة الاستراتيجية في أن الرئيس فاي لا يحق له دستورياً، بموجب المادة 87، حل الجمعية الوطنية مجدداً قبل مرور عامين على الانتخابات الأخيرة، أي حتى نوفمبر 2026. وفي ظل تلويح سونكو المتكرر بطرح مذكرة لحجب الثقة عن حكومة أمادو الأمين لو، يرى خبراء القانون الدستوري أن فاي قد يضطر، حال انسداد الأفق التشريعي وتعطيل الميزانية، إلى تفعيل “المادة 52″ من الدستور. تمنح هذه المادة الاستثنائية رئيس الجمهورية صلاحية الحكم بالمراسيم والأوامر المباشرة متجاوزاً البرلمان، وهو خيار أشبه بـ”الخيار النووي” الذي قد يشعل الشارع السنغالي ويدخل البلاد في دوامة عنف لا تحمد عقباها.
شبح عام 1962: هل يعيد التاريخ نفسه أم تنقلب الموازين؟
لا يمكن قراءة المشهد السنغالي المحتقن اليوم دون استحضار الذاكرة السياسية المثقلة بصدمة أزمة ديسمبر 1962. ففي تلك المرحلة التأسيسية، اصطدم أول رئيس للبلاد، ليوبولد سيدار سنغور -الذي مثل وقتها شرعية المؤسسات، والبراغماتية، والانفتاح المالي على فرنسا- مع رفيق دربه ورئيس وزرائه مامادو ديا، الذي تبنى رؤية اشتراكية راديكالية تدعو للقطيعة الفورية مع باريس والاقتصاد التقليدي للمرابطين. انتهت تلك الأزمة باتهام ديا بتدبير انقلاب، مما أدى إلى زجه في السجن وتكريس سلطة رئاسية مطلقة في يد سنغور.
اليوم، يتقمص ديوماي فاي دور سنغور المعاصر ببراغماتيته وانحيازه للمؤسسات الدولية وصندوق النقد لإنقاذ خزانة الدولة، بينما يجسد سونكو بامتياز شخصية مامادو ديا بخطابه الثوري الراديكالي الرافض للتبعية والنفوذ الفرنسي ولعملة الفرنك الإفريقي. غير أن الفارق الجوهري والتاريخي يكمن في أن سونكو يمتلك اليوم ما لم يمتلكه ديا قط: أغلبية برلمانية مطلقة، وقدرة هائلة وتجربة نضالية شرسة في تحريك الشارع عبر منصات التواصل الاجتماعي والشباب الحضري الذي يرى فيه رمزاً للخلاص. وهذا يجعل من حل الأزمة بـ”ضربة قاضية” رئاسية كما حدث في الستينيات سيناريوهاً محفوفاً بخطر اندلاع حرب أهلية أو عصيان مدني شامل.
عباءة “المرابطين”: صمام الأمان في وجه العاصفة
في السنغال، لا يمكن فصل السياسة عن الثقل الهائل للطرق الصوفية (كالمريدية والتيجانية)، التي تمتلك نفوذاً اقتصادياً واجتماعياً يجعلها تلعب تاريخياً دور “صمام الأمان” في الأزمات الكبرى. ويدرك الرئيس فاي هذا المعطى جيداً؛ ما يفسر توجهه عشية احتفالات “ماغال طوبى” الكبرى (Grand Magal) في صيف 2026 إلى المدينة المقدسة. وهناك، تعهد فاي أمام القيادات الدينية بضخ استثمارات ضخمة بقيمة 32 مليار فرنك إفريقي لمشاريع البنية التحتية وبناء مستشفيات خاصة لحماية المدينة من الفيضانات، في محاولة صريحة لكسب غطاء روحي ومجتمعي محافظ لحزبه الجديد وحكومته التكنوقراطية.
أما عثمان سونكو، فقد عانى تاريخياً من توجس بعض الزعامات الدينية من خطابه الراديكالي والثوري، الذي صوره خصومه على أنه يحمل ميولاً “سلفية” أو “معادية للطرقية” (Anti-confraternity). ورغم محاولاته الذكية لتدارك هذا الخلل عبر تأسيس حركات شبابية داعمة من داخل الأوساط الدينية مثل حركة “الوطنيين من أبناء المدارس القرآنية” (MODDAP)، إلا أن الصدام المكشوف مع مؤسسة الرئاسة قد يدفع المؤسسة الدينية التقليدية، التي تميل بطبعها للاستقرار، إلى الاصطفاف خلف شرعية الرئيس فاي لدرء الفتنة.
اقتصاد على حافة الهاوية وطموحات “السنغال 2050” في مهب الريح
تأتي هذه الأزمة السياسية الطاحنة لتضرب الاقتصاد السنغالي في مقتل، تحديداً في لحظة مفصلية وتاريخية. فقد أعلنت البلاد مؤخراً عن الخطة التنموية الاستراتيجية “السنغال 2050″، التي تهدف إلى إحداث تحول هيكلي جذري يشمل زيادة دخل الفرد بنسبة 50% خلال خمس سنوات، وتدريب 700 ألف شاب لدمجهم في سوق العمل، وتقليل الاعتماد المفرط على الديون الخارجية.
ويتزامن هذا الطموح مع دخول السنغال رسمياً نادي الدول المنتجة للنفط والغاز. ففي يونيو 2024، بدأ الإنتاج في حقل “سانغومار” (Sangomar) النفطي مسجلاً نحو 17 مليون برميل في عامه الأول، مع خطط للوصول إلى 100 ألف برميل يومياً. بالتوازي مع ذلك، بدأ مشروع “السلحفاة الكبرى آحميم” (GTA) للغاز الطبيعي المسال المشترك مع موريتانيا مراحله الأولى بطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون طن سنوياً موجهة لأوروبا.
إلا أن غياب التوافق التشريعي والشلل المؤسسي يهددان بتعطيل الإصلاحات المالية والضريبية التي يشترطها المانحون. فبدون موافقة البرلمان (الذي يتحكم به سونكو) على خطط التقشف وإعادة الهيكلة، تقف السنغال أمام خطر كارثي يتمثل في التخلف الفعلي عن سداد سندات اليوروبوندز المستحقة في صيف 2026، مما سيعني انهيار الثقة الدولية، وهروب رؤوس الأموال، وتحويل حلم الثروة النفطية إلى كابوس اقتصادي.
ارتدادات العاصفة: رئاسة “إيكواس” المأزومة
لا يتوقف أثر هذا الزلزال عند الحدود الوطنية للسنغال، بل يمتد ليعصف بالمشهد الإقليمي المضطرب. فقد اختيرت السنغال مؤخراً لتولي رئاسة مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس – CEDEAO) للفترة 2026-2030 ممثلة بالجنرال بيرام ديوب، مع تولي الرئيس فاي رئاسة مؤتمر رؤساء الدول.
كان يُعول على الرئيس فاي، ببراغماتيته وخطابه المتوازن، أن يلعب دور الوسيط التاريخي لإنقاذ المنظمة وإعادة الدول العسكرية المنسحبة (مالي، بوركينا فاسو، النيجر – تحالف الساحل AES). إلا أن أزمته الداخلية العميقة تفرغ هذه الدبلوماسية من مضمونها. ففي حين يمثل فاي الخط المؤسسي المحافظ للإيكواس، يتقاطع خطاب سونكو السيادي والمناهض للاستعمار الفرنسي بوضوح مع الأيديولوجيا الشعبوية للأنظمة العسكرية المتمردة في منطقة الساحل. هذا الانقسام الداخلي يطرح تساؤلاً جوهرياً أمام الشركاء الإقليميين: كيف يمكن لدكار أن تُصدّر نموذج الاستقرار والوساطة لجيرانها، في حين تقف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية على شفا الانهيار والصدام المفتوح؟
خلاصة:
إن إقدام الرئيس باسيرو ديوماي فاي على تأسيس حزب “كيرّاي” يمثل قراراً استراتيجياً بالانحياز لمنطق الدولة، ومؤسساتها، وإكراهاتها الاقتصادية المُلحة، في مواجهة مد الثورة الشعبي والخطاب الراديكالي الذي قاده للرئاسة. لكن هذا الخيار يضع مرونة “الاستثناء الديمقراطي” السنغالي أمام أقصى اختباراته التاريخية. فبين رئيس يتمترس خلف القصر وحكومة التكنوقراط، وزعيم شعبوي يهيمن على البرلمان ويتحكم بنبض الشارع، تبقى تطلعات الشعب السنغالي للخلاص من الفقر، ومستقبل الاستقرار في منطقة غرب إفريقيا بأسرها، رهينة معركة كسر عظم قاسية، قد لا يخرج منها أحد منتصراً إذا ما انزلقت البلاد نحو حافة الهاوية الدستورية والمجتمعية.
